رئيس مؤسسة الفراهيدي: سحب قانون الحشد “إجراء سليم” للنأي بالعراق عن سياسة المحاور
خاص|
تشهد الساحة السياسية العراقية ضغوطاً متزايدة من الجانب الأميركي لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي، إذ ظهر ذلك بوضوح من خلال مكالمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى لقاء القائم بالأعمال الأميركي ستيفن فاغن مع نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.
وتعتبر واشنطن أن إقرار هذا القانون سيمنح مؤسسة الحشد الشعبي إمكانيات واسعة، وهو ما يتعارض – بحسب رؤيتها – مع سياستها في الشرق الأوسط. وقد لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق في حال المضي بتشريع القانون، تشمل قطاعي النفط والدولار.
ويرى مراقبون أن واشنطن ما زالت تتعامل مع العراق ضمن مسارات بيروقراطية تقودها مؤسسات مثل وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي والخارجية، من دون أن يشكل الملف العراقي أولوية على أجندة الرئيس الأميركي حتى الآن.
وفي ظل هذه المعطيات، يؤكد رئيس مؤسسة الفراهيدي للحوار والتنمية، مصطفى حمزة مصطفى، أن “على العراق أن ينأى بنفسه عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية”.
وأضاف لـ”منصة جريدة” أن “قرار الإطار التنسيقي برفع قانون الحشد من جدول أعمال مجلس النواب في الوقت الحالي يعد خطوة سليمة، مستبعداً طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة، رغم الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة والبرلمان”.
