حنتوش: تفكيك السوق الموازي مفتاح عودة الدولار إلى 135 ألفاً
خاص|
أكد الباحث في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش أن معالجة ملف سعر الصرف في العراق تستلزم العمل على جانبين أساسيين؛ إصلاح النظام المصرفي وتفكيك السوق الموازي، مشيراً إلى أن أي حلول جزئية لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وأوضح حنتوش في حديث لـ”منصة جريدة” أن “النظام المصرفي العراقي يعاني من ضعف المنافسة بسبب اقتصار بيع الدولار على عدد محدود من المصارف، إضافة إلى أن أغلبها يواجه عقوبات دولية” مبيناً أن “التعاون الحالي مع شركة (أوليفر وايمن) هدف إلى إيجاد حلول عملية وزيادة رؤوس أموال المصارف”.
وأشار إلى أن “تقليص القيود المفروضة على النظام المصرفي وفتح باب المنافسة في التحويلات الخارجية سيسهم في استقرار السوق”، لافتاً إلى أن “الجانب الآخر من الحل يتمثل في تفكيك السوق الموازي المرتبط بالتجارة مع إيران، حيث ينشط تجار صغار ومسافرون إلى دول خاضعة للعقوبات”.
وبيّن حنتوش أن “الحلول الممكنة تشمل الاتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية على آليات لتحويل الأموال، وإنشاء حسابات ثلاثية للسلع المستوردة، وإيجاد صيغ قانونية لتحويل الأموال إلى الدول المعاقبة عبر بطاقات دفع بعملاتها المحلية”.
وختم بالقول إن “السيطرة على السوق الموازي يمكن أن تعيد سعر صرف الدولار إلى حدود 135 ألف دينار لكل 100 دولار، إذا ما جرى تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل”.
