الفرج ينتقد معايير البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي ويقدم مقترحات للحل

وأوضح الفرج في حديث لـ”منصة جريدة” أن من بين هذه المعايير رفع رأس المال إلى 400 مليار دينار عراقي قبل نهاية 2025، وهو هدف شبه مستحيل في ظل عزوف المستثمرين وتقييد أكثر من 43 مصرفًا محليًا من قبل البنك المركزي. كما يشترط المركزي وجود شريك استراتيجي أجنبي بشروط مشددة، الأمر الذي يصعب تحقيقه في البيئة الاستثمارية الحالية.

ويشير الفرج إلى أن البنك المركزي فرض ثلاثة مسارات على المصارف، يجب التعهد بأحدها قبل 31 أغسطس 2025:

1.الاستمرار بشرط الوفاء برأس المال والشريك الأجنبي وتحمل مصاريف سنوية تبلغ 2.4 مليون دولار لمدة أربع سنوات.

2.الدمج مع مصارف محلية، مع نفس الشروط السابقة، ولكن بتكلفة نصف المبلغ السنوي لكل مصرف.

3.التصفية النهائية للمصرف.

وأضاف الفرج أن هذه الالتزامات المالية المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على المصارف، لا سيما مع إلزامها بالاستعانة بشركات استشارية عالمية معتمدة لتدقيق عملياتها، وهو ما يزيد من التكاليف دون وضوح في الفائدة المرجوة. كما تفرض المعايير قيودًا على نسب ملكية المساهمين ذوي الصلة بحيث لا تتجاوز 10%، مع إمكانية رفعها إلى 20% بقرار من البنك المركزي، وهو أمر معقد في ظل عزوف المستثمرين.

وحذر الفرج من أن هذه المعايير قد تؤدي إلى تصفية المصارف وإضعاف ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بدعم حقيقي للمصارف يأخذ بالاعتبار الواقع الاقتصادي المحلي.

واقترح الفرج عدة حلول لمعالجة الأزمة، منها:

•إعادة جدولة الالتزامات المالية للمصارف بما يتناسب مع ظروفها الراهنة.

•تقديم حوافز مالية وفنية تشجع المستثمرين على الاكتتاب ودعم القطاع.

•تعديل شروط وجود الشريك الاستراتيجي الأجنبي لتكون أكثر مرونة وملائمة للبيئة الاستثمارية.

•إشراك ممثلي المصارف في صياغة المعايير لضمان تطبيقها بشكل عملي وشفاف.

•تعزيز الشفافية بشأن دور الشركات الاستشارية وتحديد العائد من خدماتها بوضوح.

•اعتماد خطة زمنية مرنة تسمح للمصارف بالتكيف مع المتطلبات دون تهديد مباشر بالتصفية.

ويؤكد الفرج أن إعادة النظر في هذه المعايير ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ودعم دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.