أكاديمي: قانون المساءلة يعمّق الانقسام السياسي في العراق

خاص|
أكد الأكاديمي والباحث السياسي عصام الفيلي أن قانون المساءلة والعدالة، رغم كونه أحد قوانين العدالة الانتقالية، ما زال يمثل أحد المرتكزات الأساسية التي ترسم ملامح الحياة السياسية في العراق، لكنه في الوقت ذاته يساهم في تعميق الانقسامات بين القوى السياسية.

وقال الفيلي في حديث لـ“منصة جريدة” إن “القانون لم يقتصر على كونه نصًا دستوريًا، بل جرى تدعيمه بتشريع صوّت عليه البرلمان، ومع ذلك “ما زلنا نعيش في دوامة حزب البعث” بعد أكثر من عقدين على التغيير، مشيرًا إلى أن إجراءات الإقصاء عبر المساءلة والعدالة باتت جزءًا من عمل مفوضية الانتخابات، التي تحيل ملفات المرشحين إلى عدة جهات منها وزارة الداخلية، والأدلة الجنائية، ووزارة التعليم العالي، وهيئة المساءلة”.

وأضاف أن “الأنباء عن احتمالية استبعاد أكثر من 30 شخصية سياسية، بينها أسماء بارزة، يثير تساؤلات حول المعايير، معتبرًا أن “بعض القوى السياسية ترى في الاستبعاد عملية استهداف سياسي”، خاصة مع وجود سوابق لاستثناءات في فترات سابقة”.

واقترح الفيلي أن “يُلزم أي مرشح بجلب كتاب رسمي من هيئة المساءلة قبل تقديم أوراق ترشحه، لتجنب الأزمات قبل وقوعها، معتبرًا أن القانون “سيبقى ويتمدد” ولن يُلغى إلا بتشريع جديد، وهو ما لا يبدو مرجحًا في الدورة البرلمانية المقبلة”.

وختم الفيلي بالقول إن “استمرار تطبيق القانون بصيغته الحالية سيقود إلى “أزمات أكبر، وخلق صفوف جديدة من المعارضين”، لافتًا إلى أن قوانين العدالة الانتقالية في دول العالم عادة ما تُحدد بمدة زمنية، في حين أن العراق ما زال يطبقها بلا سقف زمني واضح”.