السالم يدعو لترحيل قانون “التظاهر وحرية التعبير” إلى الدورة النيابية المقبلة

خاص|

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، أن مسودة قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي المطروحة في البرلمان ما تزال تتضمن عبارات فضفاضة تتحمل تفسيرات متعددة، رغم التحسينات التي قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية إنها أدخلتها على المشروع.

وأوضح السالم لـ“منصة جريدة” أن “المسودة تعيد تفعيل مواد قانونية تعود إلى زمن النظام الدكتاتوري السابق، ولا تنسجم مع الدستور العراقي ومبادئ الديمقراطية الحالية، مشدداً على أن ذلك يمثل إشكالية حقيقية”.

وأضاف أن “الاعتراض الأساسي يتمثل في خلط مجلس النواب بين حرية التعبير وبين تنظيم حق الاجتماع والتظاهر السلمي، مبيناً أن “حرية التعبير حق دستوري أصيل لا يمكن تقييده أو تنظيمه بقانون، في حين يمكن تنظيم حق الاجتماع والتظاهر السلمي، ولكن ضمن حدود لا تتعارض مع المادة 38 من الدستور”.

وأشار السالم إلى أن “اشتراط الحصول على موافقات من الإدارات المحلية لتسيير التظاهرات يعد تقييداً للحريات التي كفلها الدستور”، لافتاً إلى أن “البرلمان وقع في خطأ كبير عندما وضع حرية التعبير في عنوان القانون، وهو أمر لا يجوز مطلقاً”.

وفي تعليق سياسي، اعتبر السالم أن “مجلس النواب بدورته الحالية غير مؤهل لتشريع مثل هذا القانون، لأسباب تتعلق بتركيبته الحالية، وانقسامه الداخلي، ودخوله في أجواء انتخابية، فضلاً عن إخلاله بواجباته الدستورية خلال السنوات الأربع الماضية في تشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي”.

وختم السالم بالقول: “الأفضل ترحيل المشروع إلى الدورة البرلمانية المقبلة، على أمل أن تكون هناك بيئة أفضل لصياغة قانون يليق بالعراقيين وبالديمقراطية المنشودة في البلاد”.