النائب زهير الفتلاوي يوضح حقيقة كتاب “تثبيت العقود لعام 2026” ويؤكد: لا أساس قانونياً له
متابعات|
أوضح النائب زهير الفتلاوي بشأن الكتاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يزعم وجود نية لتثبيت العقود في عام 2026، مؤكداً أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري، وأن ما يُثار حول الموضوع لا يعدو كونه دعاية انتخابية.
وقال الفتلاوي في بيان صحفي تلقت “منصة جريدة” نسخة منه أن “الحكومة لم تقدم حتى الآن جداول موازنة عام 2025، رغم أن موعد تقديمها كان مقرراً في شهر تشرين الأول من عام 2024″، مشيراً إلى أن “هذا التأخير يمثل مخالفة قانونية ودستورية دفعت به إلى تقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الاتحادية العليا في شهر أيار الماضي”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء عمرها الدستوري في 11/11، ما يعني أنها لا تملك صلاحية إعداد أو تقديم موازنة عام 2026”.
كما أشار الفتلاوي إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد حسمت هذا الجدل منذ عام 2023، حين أصدرت توجيهاً يوضح عدم وجود أساس قانوني لتحويل العقود إلى الملاك الدائم، باعتبار أن ذلك يُعد تعييناً جديداً، ويستلزم سنداً تشريعياً خاصاً”.
وبيّن أيضاً أن “وزارة المالية قد اعتذرت رسمياً في أكثر من مناسبة بشأن تثبيت عقود قرار 315 الخاصة بوزارة النفط، وأكدت في مخاطباتها الرسمية مع مكتب رئيس الوزراء أن قانون الموازنة رقم (13) للسنوات 2023 – 2025 لا يتضمن أي نص يجيز هذا التثبيت”.
وختم الفتلاوي بالقول إن “الكتب والمخاطبات الرسمية التي تثبت صحة هذه المعلومات مرفقة في التعليقات، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف حملات التضليل الانتخابي”.
