محمد نوري: مبيعات الدولار الكبيرة مؤشر على التهريب.. والاستثناءات تسببت بمشاكل

متابعات|
قال عضو مجلس النواب محمد نوري إن تركيا ألغت الاتفاقات النفطية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية، مشددًا على أن قرار أنقرة ليس “اعتباطياً”، بل يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية معقدة.
وتساءل نوري خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب وتابعته “منصة جريدة” عن سبب عدم مطالبة الحكومة العراقية بالأموال التي أقرتها المحكمة الدولية لصالح بغداد من تركيا، رغم حاجة العراق إلى السيولة.
وأكد نوري أن “لدينا عجزاً مالياً كبيراً، ورفض الحكومة إرسال جداول الموازنة دليل على ذلك”، موضحاً أن “الرواتب مؤمنة، لكن تمويل المشاريع وإطلاقها صعب جداً”، وعزا ذلك إلى أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة في بداية دورتها أثرت حالياً على الوضع المالي”.
وأشار نوري إلى أن “تهريب الدولار كبير جداً ولا أحد يوقفه”، مضيفاً أن “هناك كميات كبيرة من الدولار تخرج زائدة عن الحاجة، منها 850 مليون دولار لاستيراد مكيفات”، معتبراً أن “حجم الكميات المباعة من البنك المركزي دليل على وجود تهريب”.
وأوضح أن “هناك كساداً كبيراً في السوق، والسؤال المطروح: أين يذهب الدولار إذن؟”، لافتاً إلى أن “تهريب الدولار أصبح مقنناً عبر شراء البضائع بأسعار غير حقيقية”، مضيفاً أن “إقليم كردستان يبيع نحو 250 ألف برميل يومياً عبر التهريب”.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، قال نوري إن “خفض سعر العملة لم ينعكس إيجاباً على السوق، بل ارتفعت الأسعار”، مبيناً أن “العراق خسر نحو 13 تريليون دينار بسبب خفض سعر العملة، وينبغي الآن رفع سعر صرف الدولار، لأن الموظف فقد أكثر من 20% من قدرته الشرائية”.
وانتقد نوري العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن “واشنطن فرضت عقوبات على مصارف غير متورطة بملف الدولار”، مبيناً أن “الاستثناءات تسببت بالكثير من المشاكل، وكانت الديوانية أول المتضررين”، مضيفاً أن “تمويل المحافظات التشغيلي والاستثماري توقف بشكل كامل، وبعض الدوائر أغلقت أبوابها”.
ووصف نوري الموازنة الثلاثية بأنها “خطأ كبير”، مؤكداً أنه “اعترض عليها في اللجنة المالية”، كاشفاً أن “مدير عام مصرف الرافدين هو الذي أوقف رواتب الحشد”، محذراً من أن “معاقبة المصارف الحكومية مسألة واردة جداً”.
وفي ما يخص ملف الحشد الشعبي، قال نوري إن “أجواء المنطقة لا تتواءم مع وجود قوة قتالية عقائدية”، مشيراً إلى أن “تجميد قانون الحشد جاء من أجل فالح الفياض”، لافتاً إلى أن “التعيينات في الحشد الشعبي مستمرة، وتمشي بتلفون”.
وأكد أن “بعض الجهات تذهب يومياً إلى السفارة وتأخذ التعليمات”، مشيراً إلى أن “زعيم التيار الصدري دوّخ الكل، ولا أحد يعرف ما يخطط له”، مبيناً أن “المعارضة الحقيقية غائبة بسبب عدم وجود التيار الصدري، ولا يمكن قدوم فاعل سياسي مثله”.
وخلص نوري إلى القول إن “هناك تفرداً في السلطة، والشعب ينتظر قراراً من الصدر”، مضيفاً أن “أغلب المشاريع في الديوانية اتحادية لكن التمويل متوقف”، مؤكداً أن “مناسيب المياه لم ترتفع في دجلة والفرات بعد زيارة الوفد التفاوضي إلى أردوغان”.