بهاء الأعرجي يفجر مفاجآت سياسية ودستورية: المحكمة الاتحادية اعتبرت الكويت “محافظة عراقية”!

متابعات/..

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، عن معطيات مثيرة في ملف خور عبد الله والواقع السياسي الراهن، مؤكدًا أن المحكمة الاتحادية اعتبرت في قرارٍ عام 2023 أن الكويت “محافظة عراقية”، ما يشكل سابقة قانونية تستدعي التوقف عندها.

وقال الأعرجي في مقابلة إعلامية إن “اتفاقية خور عبد الله تحولت إلى مادة انتخابية للتسقيط السياسي”، مشيرًا إلى أن الكتلة الصدرية لم تصوّت لصالح الاتفاقية داخل البرلمان، بينما اتهم بعض النواب بـ”الاتجار بالجريمة التاريخية التي ارتكبها صدام حسين في هذا الملف للنيل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وأكد الأعرجي أن السوداني ليس طرفًا في اتفاقية خور عبد الله، مضيفًا أن من أهم إنجازاته “استعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية، رغم أنها غير مرئية للعيان”، ومشيرًا إلى أن “بعض المحافظات الشيعية زعلانة عليه، في حين أن شخصيات سنية مهمة ترشحت ضمن تحالفه في بغداد”.

وفي الشأن الإقليمي، أشار الأعرجي إلى أن العراق ليس طرفًا في المعادلة العسكرية في المنطقة، وأن “طرفًا غير عراقي” يقف وراء القصف الأخير، مثنيًا على دور السوداني في “إبعاد العراق عن الحرب”.

أما عن القضايا الداخلية، فقد وصف البرلمان الحالي بأنه “شعيط ومعيط” واعتبر رئيسه المؤقت محمد الحلبوسي بـ”جرار الخيط”. وفي معرض حديثه عن الفصائل المسلحة، قال: “لم تبق فصائل في العراق سوى كتائب حزب الله”، مشددًا على أن “ابن الحرام من لا يعترف بفضل الفصائل في مواجهة داعش”.

وفيما يخص الانتخابات، أكد الأعرجي أن جميع أطراف الإطار التنسيقي موافقة على عودة التيار الصدري، مشيرًا إلى أن انسحاب حيدر العبادي “مرتبط بخلافات فنية مع الحكيم”، ونفى أن يكون الأخير قد كُلّف بالتواصل مع السيد مقتدى الصدر.

وختم الأعرجي بالإشارة إلى أن حل الحشد الشعبي ليس مطلبًا أميركيًا، بل هو “مطلب عربي وإقليمي”، وأن أزمة رواتب كردستان ستحل الثلاثاء المقبل، مبيّنًا أن أردوغان يتعامل مع ملف المياه من منطلق فقهي، بينما أخفق محافظ البصرة في معالجة أزمة المياه جنوب البلاد.