نفط إيران يُباع باسم العراق.. وثائق التهريب تضع “سومو” في دائرة الشك

خاص

أكد الخبير في المجال النفطي كوفند شيرواني، أن التقارير الدولية التي تحدثت عن تهريب النفط الإيراني بوثائق عراقية تستدعي تحقيقًا جديًا من الحكومة العراقية، محذراً من أن تجاهل هذا الملف قد يعرّض وزارة النفط وشركة سومو لعقوبات دولية تُضرّ بالاقتصاد الوطني. 

وقال شيرواني في تصريح لـ”منصة جريدة”، إن “هذا الملف ليس جديداً، فقد نشرته وكالة رويترز قبل عدة أشهر، وأشارت فيه إلى وجود أدلة على أن كميات من النفط الإيراني تُباع عبر التهريب باستخدام وثائق شحن عراقية”، مضيفًا أن “شركة سومو، المرتبطة بوزارة النفط العراقية، هي الجهة المسؤولة عن شحن وتصدير النفط، وقد نفت حينها تلك المزاعم، ووصفت الوثائق بأنها مزورة”.

وتابع شيرواني أن “المعطى الجديد والخطير هو ما أعلنته السلطات الفيدرالية الأميركية قبل يومين، حين أدرجت شخصًا عراقيًا على قائمة العقوبات واتهمته صراحة بتزوير وتهريب شحنات نفط إيراني عبر وثائق عراقية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات لتورط جهات من داخل وزارة النفط العراقية أو شركة سومو”.

وأضاف أن “على الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذا الملف بأعلى درجات الجدية والشفافية، وأن تبادر إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لأنه إذا ثبت أن هناك أطرافًا رسمية متورطة في عمليات التزوير والتهريب، فإن ذلك سيُحرج العراق دوليًا، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على وزارة النفط أو شركة سومو”.

وختم شيرواني بالقول: “العراق في وضع اقتصادي ومالي حرج لا يحتمل أي عقوبات دولية، خصوصاً أن سومو تدير صادرات النفط التي تمثل 90% من الإيرادات المالية للحكومة العراقية، وأي ضرر بها سينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني”.