بشير حداد يكشف لـ”جريدة”: هكذا أُقحمت المحكمة الاتحادية في صراعات الأحزاب

خاص

قدّم النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشير حداد، مقاربة بشأن أزمة المحكمة الاتحادية العليا والتحديات المتفاقمة في العلاقة بين بغداد وأربيل، خصوصاً في ظل التطورات الدستورية والمالية الأخيرة.

وفي مقابلة خاصة مع “منصة جريدة”، قال حداد إن “الساحة السياسية العراقية تشهد مؤخراً تصعيداً غير مسبوق، بلغ حد المساس بأعلى سلطة قضائية في البلاد”، محذراً من أن “تصاعد الخلافات داخل المحكمة الاتحادية العليا ينذر بتعقيدات دستورية وقضائية جديدة تُضاف إلى المشهد السياسي المتقلب، وسط صراعات إقليمية وضغوط متزايدة”.

وأضاف أن “استقالة عدد من القضاة، ثم تقديم رئيس المحكمة طلباً بالتقاعد، يعكس حجم التوتر والغموض داخل هذه المؤسسة الحيوية”، معتبراً أن “أساس النزاع يكمن بين المحكمة الاتحادية العليا من جهة، ومحكمة التمييز الاتحادية من جهة أخرى”.

وتابع حداد أن “السبب الظاهر للأزمة هو اتفاقية خور عبد الله التي أبرمت مع الكويت عام 2012، لكن خلفيات القرار تتجاوز ذلك، وتشير إلى صراع خفي بين قوى سياسية متنافسة تظهر تجلياته في ملف المحكمة”، متسائلاً: “لماذا اندلعت هذه الأزمة الآن بالتحديد، في ظل اقتراب موعد الانتخابات وتوتر العلاقات الأميركية – الإيرانية؟”.

وأشار إلى أن “الاستقالات الجماعية تثير تساؤلات قانونية، منها ما إذا كان لمحكمة التمييز الاتحادية الحق بالتدخل في قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وما هي التداعيات السياسية إن لم تعالج هذه الاستقالات بسرعة”، مؤكداً أن “المحكمة نفسها تعاني من إشكالية دستورية، إذ لم تُنشأ بموجب الدستور، بل تأسست بقانون عام 2005، وعدل لاحقاً في 2021”.

وأكد حداد أن “الصراعات السياسية المتواصلة أضعفت الأداء الإداري للمحكمة وعمّقت هشاشة مؤسسات الدولة، ما يهدد بتقويض الثقة في النظام القانوني العراقي”.

وفي ما يخص العلاقة بين بغداد وأربيل، قال حداد إن “النظام السياسي بعد 2003 تأسس على مبادئ التوافق والتوازن والشراكة، وهي ضرورية لضمان مشاركة جميع المكونات، لكن الخلافات المستمرة مع الإقليم تعود إلى عدم تفعيل هذه المبادئ”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم صرف الرواتب لموظفي الإقليم يمثل خرقاً دستورياً، لأن الرواتب حق قانوني ودستوري لا يجوز ربطه بالخلافات السياسية”، مشدداً على أن “المواطن العراقي، سواء في أربيل أو البصرة، يجب أن يُعامل بالمساواة”.

واعتبر أن “حلّ أزمة النفط وتصديره لا يمكن أن يتم إلا بإقرار قانون النفط والغاز، المعطل منذ عام 2007، رغم أهميته في تنظيم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية”، وختم بالقول: “لك مني تحية وسلام أستاذ أحمد، بارك الله فيك، وجزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله”.