غاز كردستان يُشعل الخلاف من جديد.. عقد أمريكي يفتح باب الصدام مع بغداد

خاص|

سلّط عضو لجنة النفط النيابية، النائب أسو فريدون، الضوء على التطورات المتسارعة في ملف الطاقة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، محذرًا من تداعيات العقد الجديد الموقع لاستثمار وتصدير الغاز في مناطق السليمانية، وما قد يترتب عليه من توتر جديد بين أربيل وبغداد، في ظل موقف حكومي اتحادي يعتبر الاتفاق غير قانوني، ومعطيات سياسية واقتصادية معقدة تحيط بالمشروع.

وذكر فريدون في تصريح خاص لـ “منصة جريدة”، أن “مزرعة غاز ميران تُعد امتداداً لمزرعة كورمور الواقعة في محافظة كركوك، والتي تقع خارج سلطات حكومة الإقليم لكنها تخضع لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني”، موضحاً أن “العقد يهدف لإنتاج الغاز الجاف لتوليد الطاقة داخل الإقليم، إلى جانب إنتاج الغاز المسال (LPG) والنفتا، وستكون الإيرادات لحكومة الإقليم وشركة (غاز)”.

وأضاف: “بحسب تفسير الخبير فؤاد قاسم الأمير في كتابه (الجديد في عقود النفط والغاز)، فإن غاز ميران لا يقتصر على سد احتياجات المنطقة فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل التصدير خارج الإقليم”، مؤكداً أن “العقد يشمل توسيع القدرة الإنتاجية الحالية لمزرعة كورمور، بما يكفي لتزويد الإقليم بالغاز الجاف وتصديره خارج المنطقة”.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية في بغداد، ممثلة بوزارة النفط، ردّت مباشرة بعد إعلان الاتفاق، واعتبرت العقد غير قانوني، استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العراقية”، مضيفاً أن “حكومة الإقليم والولايات المتحدة ردتا على بيان بغداد”.

وأكد فريدون أن “إنتاج الغاز من مناطق حدود السليمانية، لا يملك بعداً اقتصادياً فقط، بل يتضمن أبعاداً سياسية أيضاً”، مشدداً على أن “تنفيذ المشروع لن يتم دون موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وختم تصريحه بالقول: “يجب أن يُطرح السؤال إن كانت هذه الاتفاقية تمثل مسألة جيوسياسية جديدة، أم ترتبط بعلاقات مع دول الجوار؟ كما أن السؤال المطروح هو: هل ستكتفي الحكومة المركزية ببيان رفض، أم سيكون هذا العقد سبباً لتوتر جديد مع الإقليم؟ أم أن التغيرات المحلية ستجعل المركزية تتجاوز هذا الخلاف؟ الإجابات ستكون أوضح في الأشهر المقبلة”.