من الأفضل أن يكون الرئيس سنياً ورئيس البرلمان كردياً.. عبطان يقلب معادلة التوزيع الطائفي

متابعات 

قال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عبد الكريم عبطان، إن الأجواء التي رافقت قمة بغداد لم تكن مريحة، رغم جودة التنظيم والأداء الفني، مشيراً إلى أن العراق كان يستحق تهيئة أفضل، وخطاباً أكثر عقلانية يعكس صورة الدولة لا المواقف المتشنجة، وأضاف “كنت أتمنى تهيئة أجواء مغايرة لعقد القمة العربية، بعيداً عن لغة الطوائف والملل، فالدول العربية ليست سهلة، ولديها أموال واقتصاد وعلاقات، ويجب أن نتصرف كرجال دولة محترمين، لا بمنطق الانفعال”.

وذكر عبطان خلال مشاركته في برنامج الثامنة الذي يقدمه الزميل، أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة”، أن “زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد قبل القمة لم تكن موفقة، وليست في أوانها، وكان الأجدر أن تُدار الأمور بحكمة تضع مصلحة العراق أولاً”، مضيفاً أن “إيران جارة مهمة لنا، ونرغب بعلاقات قوية معها، لكن وفق معايير تحفظ السيادة وتضبط الحدود وتمنع المخدرات”، وشدد بالقول “العراق بلد عربي مسلم، وينبغي أن يفهم الجميع هويته، كيف نترك العروبة؟ هذا أمر لا يمكن القبول به”.

وتابع أن التصريحات السياسية التي صدرت قبيل القمة ساهمت في توتير الأجواء، قائلاً “نحن نتحمل عبئاً كبيراً بسبب تصرفات البعض، وهذا ما منع عدداً من القادة والزعماء من الحضور”، وأردف أن “الدبلوماسية اختصاص حكومي، وليس من حق النائب أن يسب الزعماء أو يسيء إليهم”، لافتاً إلى أن “الاحترام مطلوب حتى مع من نختلف معهم، لأن العراق كان يستحق تمثيلاً أرفع يليق بتاريخه ومكانته”.

وأشار إلى أن “كان من الأفضل لأمير قطر أن يُلقي كلمته بنفسه، فالعراق يستحق مثل هذه المبادرات”، مضيفاً “كل رؤساء العالم لديهم مستشارون، حتى الأنبياء، ولذلك من الضروري أن يهتم مستشارو الدولة بعملهم ويلتزموا بالبروتوكول”، وانتقد بعض السلوكيات قائلاً إن “العراق ليس فقيراً، والسيارات الفخمة التي خصصت للضيوف تليق به وبكرم أهله، وما جرى هو تنظيم يرفع من صورة البلد لا تبذير كما يروّج البعض”.

ولفت عبطان إلى أن “تقسيم المناصب على أساس المكونات غير موجود في الدستور، لكنه بات عرفاً سيئاً”، مشيراً إلى أن “من الأفضل أن يكون رئيس الجمهورية من المكون السني، ورئيس البرلمان للمكون الكردي، فهذا التقسيم سيخدم العراق ويوزع الأدوار بطريقة أكثر عدالة”، مضيفاً أن “سياسيي إقليم كردستان يقدّمون مصالح الإقليم حتى حين يختلفون، وهذا ما نفتقده أحياناً في بقية المكونات”.

وختم بالقول إن “الإعلام بات اليوم هو السلطة الأولى، وكل شيء يُدار من خلاله، وأنا أمتلك الشجاعة الكاملة لأتحدث بضمير الناس”، مشيراً إلى أن “قانون العفو العام ذهب إلى التطبيق فعلاً، وتمت إعادة المحاكمة للمحكومين بناءً على المخبر السري، فيما تم رفض آلاف الطلبات الأخرى”، كاشفاً أن “عدد المحكومين بالإعدام بلغ 10 آلاف، وبعض المواطنين يرفضون التنازل عن حقوقهم الشرعية، بينما المتهمون بالصكوك وغير ذلك تمت معالجة قضايا نحو 1500 منهم بإجراءات سريعة، والمديرية العامة لشؤون العشائر بدأت بالتعاون حين يُطلب منها تأييد، أما القاضي فائق زيدان فقد عقد اجتماعات مع المحاكم لتسهيل إجراءات العفو، مع الإشارة إلى أن السجين الواحد يُخصص له 12 ألف دينار يومياً لكنه لا يستهلك أكثر من ألفين فقط”.