المصالح الحزبية تمنع ولادة تحالفات وطنية.. لا رغبة بقانون انتخابي لمصلحة المواطن – الهلالي

خاص |

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا متزايدًا حول طبيعة التحالفات الانتخابية المقبلة، وسط انقسام بين من يدعو إلى تحالفات وطنية تضم مختلف المكونات، ومن يتمسك بالتحالفات التقليدية المبنية على أسس طائفية أو قومية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القوى السياسية غير متفقة على تعديل قانون الانتخابات، ما يرجح استمرار العمل بنظام الدائرة الواحدة كما تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.

وقال الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي في تصريح لـ“منصة جريدة” إن “هناك تحركات متباينة بشأن تشكيل التحالفات الانتخابية المقبلة، حيث تتصاعد الدعوات لاعتماد تحالفات وطنية تتجاوز التقسيمات التقليدية، لكنها تواجه تحديات كبيرة نتيجة لتباين المصالح الحزبية”، مشيرًا إلى أن “المطالبات بتغيير قانون الانتخابات لا تزال قائمة، إلا أن أغلب الكتل السياسية لا تبدي رغبة حقيقية في إقرار قانون جديد يعكس تطلعات الناخبين”.

وأضاف الهلالي أن “موقف التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات المقبلة لا يزال غير محسوم، حيث لم يتم حتى الآن تفعيل الهيئة السياسية أو الماكنة الانتخابية، مما يشير إلى عدم وجود نية واضحة للمشاركة”، موضحًا أن “هناك توقعات سياسية بعودة التيار، لكن القرار النهائي يبقى بيد زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي قد يحدد موقفه لاحقًا بناءً على تطورات المشهد السياسي ومدى استجابة القوى الأخرى لبرنامجه الإصلاحي”.