صداع في رأس مكية: مصير النجار يقلق رئيس هيئة الاستثمار بعد تحرك الشبلاوي (وثائق)

خاص|

يدرك رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيدر مكية، أن إقالته قريبة، فكابوس رئيسة هيئة الاستثمار السابقة سها النجار لا زال يلاحقه، بعد أن تمكن النائب حميد الشبلاوي من إزاحتها من منصبها، ومساءلتها تحت قبة البرلمان ضمن واقعة شهيرة أثارت ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية حينها.

لم يكن الشبلاوي هذه المرة وحيدًا في مساعيه، فهناك أكثر من 110 نائبًا وقعوا على طلب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، بسبب ما وصفوه بملفات فساد، وهدر للمال العام ومخالفات إدارية وقانونية.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي في مؤتمر صحفي: “جهود رئيس الوزراء السوداني في دعم الاستثمار في العراق، أصبحت هدراً في ظل وجود رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وارتكابه عدة مخالفات قانونية وإدارية، حيث أصبح اسم الهيئة (الهيئة الوطنية للعوائل والاستثمار)، أي بمعنى بدون النظر إلى المعايير الخاصة بالموظفين أصبحت أقسام الهيئة مكلّفة بشخصيات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي جهة غير مختصة”.

ولم يكن الشبلاوي يخفي استغرابه من موقف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي امتنع عن المضي قدمًا في عملية الاستجواب، رغم الدعم النيابي الواسع، حيث أشار الشبلاوي: “نعرب عن استغرابنا من موقف رئيس مجلس النواب الذي تلقى تواقيع من أكثر من 110 نواب لاستجواب رئيس الهيئة عن ملفات كثيرة، لكن رئيس المجلس يمتنع حتى هذه اللحظة عن الاستجواب”.

وما يزيد من ارتباك المشهد، هو الاتهامات التي تطال مكية بارتكاب مخالفات عندما كان يشغل منصب رئيس قسم في وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى تدخلاته في عمل الهيئات الاستثمارية في المحافظات، وتغيير رؤساء الأقسام الذين رفضوا هدر ما يقارب 300 مليار دينار عراقي.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية عزمها استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على خلفية تصريحات وصفتها بـ”المضللة وليّ للحقائق”، مشيرة إلى عدم تقديمه إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة بلجنة بسماية وتعويضات المخازن الخاصة بالمشروع.

وتستمر الاتهامات بحق مكية وسط تزايد التساؤلات حول أسباب عدم استجوابه، حيث يرى مراقبون، أن الحماية السياسية التي يتمتع بها، قد يكون لها دور في تأجيل الاستجواب، في وقت تتوالى فيه التقارير عن تجاوزات مالية وإدارية في الهيئة.

وفيما تتفاقم أزمة المشاريع الاستثمارية المتوقفة وارتفاع أسعار العقارات السكنية بشكل جنوني، يشير الشبلاوي إلى أن “المواطن العراقي أصبح من المستحيل عليه حصوله على قطعة أرض في المجمعات الاستثمارية، بسبب عدم سيطرة الهيئة الوطنية للاستثمار على المشاريع الاستثمارية، بحيث وصل سعر العقار في المجمعات إلى المليار دينار، علماً أن تكلفة البناء قد لا تصل إلى 100 مليون دينار، وهناك إعفاءات جمركية لمواد البناء وقطعة الأرض من الدولة.

ووقف رئيس البرلمان محمود المشهداني حاجزًا أمام هذا التحرك، رافضًا فتح ملف الاستجواب رغم تواقيع أكثر من 110 نواب، ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء رفض المشهداني، وما إذا كانت هناك مصالح سياسية أو ضغوطات تقف وراء هذا القرار.

وأضاف الشبلاوي: “نعرب عن استغرابنا من موقف رئيس مجلس النواب الذي يمتنع حتى هذه اللحظة عن الاستجواب، رغم الملفات الكثيرة المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة في الهيئة الوطنية للاستثمار”، مشيرًا إلى أن التباطؤ في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى تفاقم الفساد وإهدار المال العام”.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى تتجه الأنظار نحو مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث أشار الشبلاوي إلى أن “مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيكونان الفيصل بيننا وبين رئاسة مجلس النواب، في حالة عدم المضي في استجواب رئيس هيئة الاستثمار”.