الدعمي عن “جيش المستشارين”: تعيينات خارج القانون.. والمناصب “مجاملة سياسية”!

خاص|..
أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الجمعة، أن تعيين المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزارات يتم بشكل يخالف قانون رقم (3) لسنة 2022، الذي نظم عمل المستشارين وحدد شروطًا صارمة لتولي المنصب.

وقال الدعمي في تصريح خاص لـ”جريدة”، إن “القانون ينص بموجب المادة 1/أولًا على أن لا يتجاوز عدد المستشارين في كل جهة حكومية ستة مستشارين فقط، على أن يتم التصويت عليهم في مجلس النواب، مع الالتزام بتوافر الشروط المتمثلة بالشهادة الجامعية والخبرة الفعلية في الاختصاص”.

وأضاف الدعمي، أن “ما نشهده اليوم هو تجاوز واضح للقانون، حيث أصبحت صفة المستشارية أداة للمجاملة السياسية، تُستنزف من خلالها خزينة الدولة عبر صرف الرواتب والمخصصات وتوفير الحمايات، دون الالتزام بالشروط القانونية”.

وأشار إلى أن “جميع المستشارين الحاليين، سواء في الرئاسات الثلاث أو الوزارات، لم يخضعوا لإجراءات التصويت في مجلس النواب، كما أنهم تجاوزوا الشروط القانونية، مع الالتفاف على القانون من خلال التعاقد المباشر”.

وأكد الدعمي أن “رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذا الخلل، لعدم تطبيقهم للقانون وعدم وضع حد لهذا التجاوز الذي يثقل كاهل الدولة”.