نائب عن دولة القانون: “الأحوال” لا ينفع الشيعة و”العفو” لن يطلق الإرهابيين

متابعات|..

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، طالب اليساري، إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إذا طلب إرسال قوات عراقية إلى سوريا فسنناقش المتطلبات، فيما رأى النائب عن كتلة دولة القانون، أن قانون الأحوال الشخصية لا ينفع الشيعة بشيء، والعفو لن يطلق سراح المحكومين بالإرهاب بل يخضعهم لإعادة تحقيق ومحاكمة.

وذكر اليساري في برنامج “المقاربة”، تابعته “جريدة”، أنه “لدينا قدرات من يتحرك على الحدود ستتم مشاهدته من بغداد، ومطمئن تماماً أن المحافظات المحررة لن تسمح بظهور الإرهاب بعد الآن”.

وبيّن، “إذا طلب السوداني إرسال قوات عراقية إلى سوريا سنناقش المتطلبات، وأن السوداني هو من طلب استضافته بالبرلمان لمناقشة موقف العراق من أوضاع سوريا، وإذا سقطت حماة وحمص فدمشق ستكون بخطر، ولا نعلم هل (قسد) معنا أم ضدنا”.

ولفت إلى أن “رئيس البرلمان محمود المشهداني لا يزال في (شهر العسل)، والقوانين الثلاثة هي الأخطر لأنها تمس بنية المجتمع والممتلكات، والقوانين توقفت على التصويت النهائي بالمجمل والخلاف كان على ترتيب تمرير القوانين، وما حصل بجلسة أمس يتحمله فشل اللجان المعنية التي لم تنضج القوانين جيداً، والقوانين الثلاثة قد يتم ترحيلها لإشعار آخر بسبب أزمات المنطقة، وسندخل بعطلة تشريعية لمدة شهر بعد 6 أيام وليس أمامنا سوى فصل تشريعي واحد”.

وأكد، “قسمنا على تمثيل الشعب وليس كل قوى تمثل طائفة، وقانون الأحوال الشخصية لا ينفع الشيعة بشيء، والعفو لن يطلق سراح المحكومين بالإرهاب بل يخضعهم لإعادة تحقيق ومحاكمة، والكلام عن شمول الإرهابي بالعفو إذا لم يؤدِ لقتل أو عاهة (غير صحيح)، وكنا نناقش شمول المتورطين بالإرهاب بالعفو لكن وصلنا إلى السراق والمخدرات، ومصرف التجارة يطلب 6 تريليون دينار قد يستعيدها بالتسوية عبر العفو العام”.