الوزير في الحكومة العراقية ملك غير متوج!

بقلم فلاح المشعل|..

الوزير موظف في الدولة بموجب القوانين النافذة، يؤدي خدمة مقابل مرتب معاشي كبير وامتيازات له ولعائلته، والوزير العراقي يعيش حالة من المثالية في نيل الاهتمام والامتيازات، وربما لم يبلغها حتى رؤساء دول في الجوار الإقليمي، هذا عدا ما يتحصل عليه في الغاطس.

لا يحق للوزير إطلاقا أن يكون وصياً أخلاقياً أو إسلامياً أو سياسياً على الشعب، أو حتى المنتسبين لوزارته، ليس له الحق بفرض قناعاته الشخصية والعقائدية بقرارات تهم الرأي العام.

الوزير العراقي يشعر بأن الوزارة ودرجاتها وعقودها ومواردها المالية والبشرية هي ملكه الشخصي وملك حزبه الذي ينتمي إليه، فيعين أشقاءه وأزواج أخواته وأقاربه وبعض أفراد حزبه، ويكرس الموارد جميعها لخدمة حزبه وتوجهاته وخصوصياته العائلية والعشائرية، حتى تكاد تكون ملكا كاملا له وفريقه الحزبي والعائلي، دون اكتراث للرأي العام أو لأية جهة رقابية، فهذا منهج المحاصصة سيئة الصيت، الذي يشلّ الجهات الرقابية، ويدخلها بذات ما درج عليه الوزير.

تلك الاستدراكات التي ذكرتها حفزها عندي خبر قرار وزيرة الاتصالات السيدة هيام الياسري، بمنع موقع (IMDB) لتقييم الأفلام السينمائية العالمية وأخبار السينما، برغم أنه موقع غير إباحي، وكذلك منع موقع عالمي للموسيقى (ساوند كلاود)، لأن الموسيقى والغناء فيها فساد للشباب!؟

السؤال: من الذي أعطاك وصايا على أخلاق الناس؟ وماذا تشاهد أو تسمع؟ وما هي معرفتك بالسينما، أو الموسيقى العالمية يا حضرة الوزيرة؟

واقع حال يؤكد أن كل وزارة في الحكومة العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، عبارة عن إقطاعية خاصة بالحزب والوزير وأفراد عائلته وعشيرته، وهذا مؤشر أكيد على تفكك مفهوم الدولة، وينفي عن الوزارة وظيفة المؤسسة الاجتماعية، ويجعلها عالماً مغلقاً يعتمد ممرات سرية للحصول على العقود والوظائف والامتيازات.

بمناسبة العقود “الخشنة “والإحالات فهي خاصة بمكتب رئيس الوزراء، بعد أن سحبها من الوزراء جميعهم بحسب علمي، ولم يتبق للوزراء إلا حصة الوزارة والعقود “الصغيرة”.