“نصفها علني والآخر سري”.. البرلمان يعقد جلسة غداً لمناقشة التهديدات الإسرائيلية

متابعات|..

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد استئناف جلساته البرلمانية، غدا الاثنين، بجلسة تبحث التهديدات الإسرائيلية على العراق. وذلك بعد توقف اجتماعاته منذ أسابيع.

وكان من المنتظر أن يجتمع البرلمان، هذا الأسبوع، بعد أن أعلن إرجاء عطلته التشريعية، لضرورة مناقشة وتمرير بعض القوانين، عقب اختيار محمود المشهداني رئيسا للمجلس أواخر أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة “العرب” في تقرير تابعته “جريدة”، عن جواد اليساري نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، قوله في تصريح إعلامي إن “رئاسة مجلس النواب سوف تحدد عودة عقد جلسات المجلس خلال الأسبوع الحالي، وعلى الأغلب الجلسة ستكون الإثنين المقبل، لكن الجلسة لن تشهد إدراج أي من القوانين الجدلية، فلا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين لغرض تمريرها خلال الجلسات المقبلة”.

ونشر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد جدول أعمال جلسته المقبلة، رقم (17) والمحدّدة لبعد غد الثلاثاء، وتضمّن (التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى أبن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)، إلى جانب (القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لسنوات 2023-2024-2025 رقم 13 لسنة 2023، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013).

لكن رئيس مجلس النواب الجديد، المشهداني، صرح اليوم الأحد، بأن “مجلس النواب حدَّد يوم غد الاثنين موعداً لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الصهيونيَّة”، مُرجِّحاً أنْ “يكون جزءٌ من الجلسة علنياً والآخر سرياً”.

ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق، وذلك بناء على طلب دولة العراق وتأييد عدد من الدول العربية.

وأكد المشهداني دعم توجّهات الحكومة في ما يتعلّق بالحرب والسلام والتهديدات التي تتعرض لها البلاد، مضيفا أن “مجلس النوّاب الممثل للشعب لا يقبل بالاعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال، وسنتخذ كلّ الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية وندعم الحكومة خصوصاً بهذا الاتجاه”.

وأشار إلى أن “البرلمان سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أيَّ اعتداءٍ أو المساس بأمنه”.

وكان سبهان الملا جياد، مستشار الشؤون السياسية لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد السبت، في تصريح عدم وجود أي دليل على انطلاق عمليات الفصائل المسلحة من الأراضي العراقية تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن “الكيان منذ فترة يعلن بأن العمليات ضده تنطلق من جهة الشرق، وهذا الجهة تشكل كل من سوريا والأردن وليس العراق فقط”.

ووجّهت وزارة الخارجية العراقية، السبت، رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ردا على تهديدات اسرائيل بالاعتداء على العراق.

وحذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، من مساعي إسرائيل بتوسعة الصراع بالمنطقة، قائلا “يمثل أهم مكامن الخطر لتهديد أمن العراق واستقراره، مبينا أن مجلس الوزراء وفر متطلبات صيانة الحدود وتأمينها خصوصا في ظل الظروف الأمنية المعقدة إقليميا وتداعيات الصراع في المنطقة.

وتثير تحركات الفصائل المسلحة قلق المسؤولين العراقيين، الذين يعجزون عن إيقاف أنشطتها، إذ تعلن بشكل شبه يومي عن مهاجمة أهداف في تل أبيب بالطائرات المسيرة.

ووسط هذه المخاوف العراقية تقدمت بغداد بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رفع في 18 نوفمبر الجاري، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الفصائل العراقية، التي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل، وحمل فيها الحكومة العراقية مسؤولة كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها.

وخلال الفترة الماضية، استهدفت فصائل ما يسمى بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” أهدافا إسرائيلية أبرزها ميناء إيلات والجولان، بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتبنت هذه العمليات بشكل علني، مهددة برفع مستوى عملياتها في حال استهدفتها إسرائيل، وشمول المصالح الأمريكية أيضا بالرد.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الاثنين الماضي، إن إسرائيل رصدت 65 هجوما عليها بمسيرات قادمة من العراق منذ بداية تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وأنها تستعد للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من ست هجمات بطائرات مسيرة في أغسطس الماضي، إلى 31 هجوما في سبتمبر الماضي، ثم 90 هجوما في أكتوبر الماضي.

ولوّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنامين نتنياهو، بخارطة العراق في كلمته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي، واضعا إياها ضمن الدول التي يجب استهدافها إلى جانب إيران ولبنان.

وفي الأثناء، كشفت وسائل إعلام عراقية عن مصدر حكومي مطلع على الأمر عن مطالب أميركية للحكومة العراقية بضرورة منع الفصائل المسلحة من استخدام أراضيها لضرب أهداف إسرائيلية، تجنبا لأي فعل عسكري إسرائيلي.

وأشار المصدر، إلى أن واشنطن أبلغت بغداد، بجدية التهديد الإسرائيلي، بسبب استخدام الأراضي العراقية من قبل الفصائل، وأنها استنفدت كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع ضرب العراق.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قد كشفت عن تصعيد قادم نحو العراق، قد يبدأ بضرب البنية التحتية والمنشآت، ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة.

وأشارت معاريف إلى مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران، وذلك بعد أنباء مسربة في وسائل إعلام عالمية حول قيام إيران بالرد من الأراضي العراقية.

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أكد بأن العراق يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية لمنع استغلال أرضه وأجوائه في التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأوضح في لقاء متلفز أن المصلحة العليا للعراق تستوجب من جميع الأطراف في الداخل إبعاده عن أجواء التصعيد، وهناك وعود تلقاها السوداني من قادة الفصائل العراقية بعدم التصعيد، نافيا “وجود أي تحركات بخصوص ضربة إيرانية لإسرائيل من داخل العراق”.

كما تحدث حسين، عن ضغط كبير تمارسه واشنطن لمنع إسرائيل من ضرب العراق، لكن هذا الدعم الأميركي لن يستمر اذا لم تكن هناك حالة هدوء في الداخل العراقي.

وتقدم العراق في أكتوبر الماضي، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب انتهاكها المجال الجوي العراقي لضرب مواقع داخل إيران، بعد أن اتهمت الأخيرة تل أبيب باستهدافها من الأجواء العراقية.

وسبق أن أكد رئيس الوراء محمد شياع السوداني، في 24 أكتوبر الماضي، على أن قرار الحرب والسلم بيد السلطات الرسمية في البلاد، وحذر جهات وأطرافا من الخروج عن السياقات الدستورية، وأكد أن هذا القرار “تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها”.

ومع تصاعد الأزمات في لبنان وغزة، تحذر أصوات داخل العراق من أن هجوم إسرائيل على الفصائل قد يشعل مواجهة واسعة تشمل استهداف المصالح الأميركية في العراق والمنطقة.

وبينما تسعى الحكومة العراقية لتجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة، فإن بغداد تعي تماما أن أي تصعيد سيجعل من العراق ساحة جديدة لصراعات القوى الإقليمية والدولية.