التعديل الوزاري المرتقب لا يوحي بالتفاؤل!.. لماذا؟

خاص|..

رأى الأكاديمي طالب محمد، اليوم الجمعة، أن التعديل الوزاري المرتقب لا يوحي بالتفاؤل المرهون بتحقيق النهضة وذلك لأن هذه الخطوة فقدت زخمها وديناميكيتها لأنها جاءت في مرحلة (الخريف والشتاء السياسي).

وقال محمد لـ”جريدة“، إن “السعي نحو تعديل وزاري مرتقب ليس طرحًا جديدًا؛ بل ربما أستطيع أن أقول إنه جاء بعد فترة وجيزة من عمر حكومة السوداني، إلا أنه تصادم مع بعض الإرادات الأخرى التي أفشلت هذا السعي، الذي كان واحدًا من وعود الحكومة في تغيير أي وزير يثبت إخفاقه أو تراجعه أو عدم تحقيق تقدم ملموس في المنهاج الوزاري. بعد ذلك، تراجعت الحكومة، أو لنقل تريثت في إجراء التعديل المرتقب، بسبب شغور منصب رئيس مجلس النواب بالأصالة، وهذا بحد ذاته لا يؤثر على عملية التغيير لأنه لا يخالف بنود الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء أو مجلس النواب”.

وأضاف، “اليوم، بدأت المحاولة تأخذ زخمها لتغيير بعض الوزارات التي تأخرت أو أخفقت في تحقيق نجاحات ملموسة في عمل الحكومة. لكن السؤال الواقعي المطروح في منصتنا الحالية هو: هل ستكون هذه الخطوة مجدية وتشكل أهمية كبيرة في تعويض الوقت الضائع من عمر برنامج الحكومة، وتسهم في تخفيف الزخم المتراكم نتيجة إخفاق الوزارات، وتُحدث نهضة وتغييرًا فعليًا في تلك الوزارات المرشحة للتغيير؟”.

وتابع، “إجابتي هي أنني لا أملك صورة أو انطباعًا يوحي بالتفاؤل المرهون بتحقيق النقاط المفقودة التي أشرنا إليها أعلاه. ذلك أن عمل الوزارة مرتبط ببرنامج أُعِدَّ مسبقًا، يتضمن تشخيص المشكلات وتحديد الفرضيات ثم سلسلة خطوات تؤدي إلى النجاح. بمعنى أن البرنامج الذي يُعده الخبير والمختص والسياسي والقانوني والمالي ليس أمرًا هيّنًا من حيث الوقت والتوافق والتنسيق مع بنود منهج الحكومة، فضلًا عن الثقة باستقلالية الوزير المكلف وكفاءته وخبرته وسيرته العلمية التي توثق نزاهته وإمكانياته. أعتقد أن هذه الخطوة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها فقدت زخمها وديناميكيتها لأنها جاءت في مرحلة (الخريف والشتاء السياسي)”.