نائب عن تقدم يكشف آخر المواقف بشأن اختيار رئيس البرلمان وقانون العفو العام

متابعات|..

أكد النائب عن حزب تقدم، يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، أن محمد الحلبوسي يسعى بجد لاختيار رئيس للبرلمان يمثل الجميع، فيما بين من جانب آخر، أن قانون العفو العام “إنساني” ويشمل جميع العراقيين، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

وقال المحمدي في تصريح تابعته ”جريدة“، إن “الحلبوسي يسعى بجد لاختيار رئيس للبرلمان يمثل الجميع، لكن تشتت القوى السنية أدى إلى تأخير انتخابه، حيث يسعى تحالف السيادة والعزم إلى أخذ استحقاق تقدم في رئاسة البرلمان”.

وأوضح، أن “حزب تقدم لا يطرح شروطاً تعجيزية لتحقيق هذا الانتخاب، بدليل أن المشهداني لم يكن مرشحنا، لكن دعمناه بهدف حل الأزمة الراهنة”.

وأشار إلى أن “حزب تقدم وحلفاؤه يمثلون الأغلبية السنية، لذلك هو يرفض المساس بالاتفاقات السياسية والاستحقاقات”.

وعن شروط حضور جلسة انتخاب رئيس البرلمان، ذكر المحمدي، أن “حزب تقدم يشترط حضور الجلسة بتلبية الشرطين المطروحين مؤخراً، وليس لدى حزب تقدم مشكلة مع المشهداني إذا انسحب المرشحون الآخرون، ويرفض الحزب أي تدخل خارجي في ملف رئاسة البرلمان”.

وفيما يخص قانون العفو العام، يرى المحمدي، أن قانون العفو العام “إنساني” ويشمل جميع العراقيين، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، موضحاً، أن “نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية تصل إلى 300 بالمائة، وأن حزب تقدم لا يسمح بخروج أي إرهابي من السجون، ويشمل الإرهاب كل من تلوث اسمه بالإرهاب، بل أن الحزب بقيادة الحلبوسي يسعى لتشريع قانون العفو العام إيماناً بحرية الأبرياء”.

وعن دور المخبر السري، أكد المحمدي، أن “المخبر السري كان سبباً في سجن العديد من الأبرياء، وكثير من السجناء أجبروا على الاعتراف نتيجة حالات التعذيب”.

ولفت إلى أن “حزب تقدم يدعو إلى إعادة تعريف الانتماء ومراجعة التحقيقات خاصة في ثلاث حالات: المخبر السري، ومن انتزعت اعترافاتهم بالإكراه، ومن تم الحكم عليهم استناداً إلى شهادة الآخرين”.