“خطوة متقدمة”.. إشادة اقتصادية بتأسيس نقابة للصرافين العراقيين

خاص|..

أكد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن تأسيس نقابة للصرافين العراقيين تعد خطوة متقدمة في مجال توحيد جهود العاملين بهذه المهنة وستحدث نقلة إيجابية في مجال عمل الصرافين.

وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، إنه “من المعلوم أن تأسيس نقابة للصرافين العراقيين تعد خطوة متقدمة في مجال توحيد جهود العاملين بهذه المهنة لتكون مظلة لهم للدفاع عنهم وتنظيم العلاقات مع الجهات كافة، وكذلك الدفاع عن الشركات خصوصاً بعد فترة شهدت عمليات تحريض ضد شركات الصرافة الرصينة كان نتيجتها هو التضييق على شركات الصرافة واعتقال بعضهم”.

وأضاف، أن “هذه الخطوة ستكون ذات نطاق إيجابي على شركات الصرافة في تنظيم جهود هذه الشركات وارتفاع مستوى الرصانة عندها من خلال تبادل الخبرات والاستشارات تحت هذه النقابة، فضلاً عن أن النقابة ستكون المدافع الرسمي عن شركات الصرافة في وقت نحتاج إلى إعادة شركات الصرافة الرصينة للعمل في كردستان والمناطق الأخرى للمساهمة في توفير الدولار لأبناء هذه المناطق وتقليل سعر الصرف”.

وتابع، “كما تأتي هذه الخطوة بجهود متميزة من القائمين عليها والتي ستحدث نقلة إيجابية في مجال عمل الصرافين والتي اتوقع أن تسهم بشكل أكثر فاعلية في المجال المالي من حيث التنظيم والإدارة واستقرار سعر الصرف ورفع مستوى رصانة الصرافين”.

وأُعلن الأربعاء الماضي، عن تأسيس “نقابة الصرافين العراقيين”، وانتخاب ضياء الطائي رئيساً لها، في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق لرفع الظلم عن أصحاب مكاتب وشركات الصيرفة وتأمين حقوقهم.

وحضرت منصة ”جريدة“، المؤتمر التأسيسي للنقابة في فندق “المنصور ميليا” وسط بغداد، الذي عقدته مجموعة من أصحاب الصيرفات والشركات المالية وبحضور عدد من البرلمانيين من بينهم رئيس لجنة الاستثمار في البرلمان حسن الخفاجي، وعضو اللجنة المالية حسين مؤنس، فضلاً عن رجال أعمال.

وجرت عملية انتخاب ضياء الطائي نقيباً للصرافين العرقيين بشكل واضح ونزيه أمام الحاضرين في خطوة تعد هي الأولى من نوعها لجمع أغلب الشركات والصيرفات في نقابة لطرح الأفكار والتواصل فيما بينها وبلورة مواقفها مع الحكومة العراقية.

وهذا ما أكد عليه الطائي، بأن خطوة التأسيس كانت قيد الدراسة منذ فترة، واليوم نضجت هذه الفكرة وتبلورت بتأسيس “نقابة الصرافين العراقيين”.

فيما أيد النواب الحاضرون أبرزهم حسن الخفاحي وحسين مؤنس في كلمة ألقوها خلال المؤتمر، فكرة التأسيس، مبينين أن اللجان النيابية داعمة لهذا المسار التنظيمي القانوني، مؤكدين أن هذه الخطوة مهمة للتواصل المباشر بمسارات قانونية مع البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية والمعنيين من شركات الصرافة للتعامل فيها بينهم بما يخص السوق المحلية.

ووعد النواب بالتواصل ودعم هذه الفكرة التي ستفتح آفاقاً واسعة ما بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص الذي يضم شركات الصرافة المتمثلة بـ”نقابة الصرافين العراقيين”.