أحدها تشكل “مصدر قلق كبير”.. قراءة ملخصة بـ4 نقاط عن انتخابات برلمان كردستان

خاص|..

لخص عضو مفوضية الانتخابات سابقاً، سعيد كاكائي، اليوم الأربعاء، توقعاته عن انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في 20 أكتوبر المقبل بأربع نقاط، فيما أشار إلى وجود “مصدر قلق كبير” في النقطة الثالثة.

وقال كاكائي لـ”جريدة“، عن انتخابات برلمان إقليم كردستان:

1- العملية الانتخابية والحملات الانتخابية من قبل الأطراف المشاركة في انتخابات برلمان كردستان في 20 أكتوبر المقبل تعطي انطباعاً جلياً بان مشاركة الناخبين في الانتخابات سوف تكون عالية، لاسيما وقد تأكدت لجميع المقاطعين في الانتخابات السابقة بشكل قاطع على ان المقاطعة والعزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تخدم القوى السياسية المتسلطة على دفة الحكم في اقليم كردستان ذات المال السياسي والسلاح المتحزب، طبعاً بطريقتين متوازيتين.

الطريقة الاولى: تصب في مصلحة القوى السياسية الفاسدة، حيث المقاطعة والعزوف تفسح المجال الأكبر للناخبين المتحزبين أن يختاروا المرشحين الذين سوف سيكونون في خدمة سياسات قاداتهم الحزبية لتمرير القوانين والقرارات البرلمانية التي تضمن بقاء الاحزاب المتسلطة في السلطة؛ أي، فرص الفوز بالانتخابات للمرشحين أصحاب الكفاءات العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية تكون محدودة في مقابل المرشحين المتحزبين الذين ليست لديهم الكفاءة والخبرة الكافية في صناعة القرار ورسم التشريعات اللازمة لتحسين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الاقليم.

أما الطريقة الثانية فهي تفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب بنتائج الانتخابات من أجل إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية، وبذلك لا يمكن ضمان نزاهة وعدالة الاستحقاق الانتخابي والتي تأجلت أكثر من مرة.

2- رغم المناكفات والدعايات الانتخابية غير القانونية وأحياناً المفبركة باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي لتسقيط قادة ومرشحي الاحزاب، نجد الوعي والثقافة الانتخابية عند الناخبين بمستويات جيدة. وهذه طفرة نوعية لتحقيق التغيير المنشود في التوازنات السياسية فيما بعد الانتخابات.

3- ما هو واضح وجلي للعيان، نجد ابتعاد الحرس القديم من داخل الاحزاب التقليدية عن الحملات الدعائية وإفساح المجال لجليل جديد يطغي عليه لغة نظام التفاهة الرأسمالية بنبرة متشددة. وهذا مصدر قلق كبير من أن التغيير المنشود قد يكون لصالح تشكيل حكومة ذات طابع كاكيستوقراطي (أي حكومة الاستغفال).

4- إن قرار المحكمة الاتحادية بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للإشراف، بل اجراء انتخابات برلمان كردستان وفق آليات ونظم انتخابية جديدة هو في حد ذاته خطوة مهمة وضرورية لتعزيز الديمقراطية السياسية في الاقليم.

لقد كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء المنهية ولاية مجلس مفوضيها كانت خاضعة للأحزاب التقليدية في ضمن ترتيبات محاصصاتية مقيتة. أضف الى ذلك، إسوة بباقي أرجاء العراق، لقد فرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الناخبين وجوب امتلاكهم لبطاقة الناخب البايومتري وإلّا فسوف لن يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع، هذا من جانب.

ومن الجانب الآخر، تجري المفوضية كافة استعداداتها وجهوزيتها لإدارة الانتخابات البرلمانية في أربع دوائر انتخابية عوضاً عن دائرة انتخابية واحدة كما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية العليا.

بمعنى آخر: لا أجد بصيصة أمل حقيقية لحياة سياسية معتدلة بعيداً عن التسلط العائلي والقبلي لكي تخدم المصالح الحيوية للشعب في إقليم كردستان.