بالوثائق.. شبح الإقالة يهدد عضوين في مجلس محافظة الديوانية

متابعات|..

علمت منصة “جريدة” اليوم السبت، أن مجلس محافظة الديوانية المكون من 14 عضواً يواجه اثنان منهم شبح الإقالة، حيث إن أحدهما مشمول بـ”اجتثاث البعث” والآخر عليه شكوى “شراء أصوات”.

وبحسب وثائق اطلعت عليها ”جريدة“، فإن هيئة للمساءلة والعدالة خاطبت مفوضية الانتخابات وجاء في نص الوثيقة “نود إعلامكم بشمول صاحب بندر عبيد عيفان بالإجراءات وفقا لأحكام المادة (6/ ثامناً) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 كونه بدرجة (عضو عامل) في حزب البعث المنحل ويشغل منصب عضو مجلس محافظة عملا بما استقرت عليه الهيئة التمييزية بقراراتها الحالية بخصوص مجالس المحافظات (يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية)”.

وفي ملف عضو مجلس محافظة آخر، قالت مفوضية الانتخابات إنه “بخصوص الشكوى المقدمة من قبل السيدة (نهاية حسين حسن خلف الخزرجي) المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2023 تحالف قيم المدني بحق المرشحة الفائزة (انوار منهي عيسى دخيل الزيادي) بعد اتهامها بشراء الاصوات التي اهلتها للفور بالعضوية”.

وأضاف نص الوثيقة، “نود اعلامكم انه لم ترد الى المفوضية اي شكوى او طعن من قبل المشتكية بخصوص موضوع شراء الاصوات من الشكو منها او اي شكوى او طعن بموضوع اخر خلال العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة استقبال طلبات الترشيح والمصادقة عليهم وانتهاءً بالمصادقة على النتائج الانتخابية واعلان الفائزين وتأدية الاعضاء اليمين الدستورية”.

وتابعت، “وان الادعاء ينصب على ارتكاب المشكو منها جريمة الرشوة وهي جريمة ذات عنصر جزائي يتعذر على المفوضية اجراء تحقيق قدر تعلق الأمر بعمل المفوضية استنادا الى احكام المادة (18/ اولا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 التي تنص على (يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة اليه ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية الى السلطات المختصة ان وجد دليلا على سوء التصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية)”.

واختتمت الوثيقة بالقول “وعليه في حال ثبوت الفعل وارتكابه من قبل المشكو منها بعد التحقيق من قبل المحكمة المختصة فإن المفوضية تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت التحقيق تقصيره”.

وأدناه نص الوثائق الخاصة بذلك: